توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بشكل نهائى إلى مخالفات جنائية واضحة لـ4 من نواب العلاج الوارد أسمائهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة من بين النواب لـ14 الذى تم رفع الحصانة عنهم لسماع أقوالهم فى القضية.
وحسبما أفادت المعلومات الأولية أن النواب الـ 4 هم السيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر القليوبية، وشمس الدين أنور مصطفى عن دائرة شبراخيت، وعمران محمد مجاهد عن مركز الزرقا بدمياط، محيى الدين الزيدى عن دائرة حلوان، حيث قاموا بارتكاب جرائم تزوير فى محررات وأوراق رسمية نسبوها إلى مسئولين بوزارة الصحة فضلا عن قيام أحد النواب بالمتاجرة والتربح من وراء "الأطراف الصناعية" المفترض صرفها إلى المرضى المستحقين بأن قام ذلك النائب بمحاولة تهريبها عبر الحدود إلى ليبيا إلا أن الأجهزة الامنية ضبطت الواقعة ومنعت صفقة تهريب شحنة الأطراف الصناعية.
